به نقل از «امتداد نیوز»

تخلیه حباب انتظارات تورمی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۸۳۵۴

امتداد - جدیدترین آمارها نشان‌دهنده کاهش شاخص انتظارات تورمی است که در کنار مهار رشد نقدینگی و ثبات نرخ ارز، به مهار نقدینگی در ماه‌های آینده منجر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جدیدترین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در پی ثبات ارزی و مهار رشد نقدینگی، انتظارات تورمی هم در کمترین سطح خود طی چهار هفته گذشت قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مروری بر پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی از جمله پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر ترافیک نشان می‌دهد تعداد پیام‌های مربوط به تورم در روزهای منتهی به ۱۶ بهمن‌ماه به طور قابل توجهی کاهش یافته به طوری که شاخص انتظارات تورمی در کمترین میزان یک ماه اخیر قرار دارد.
 

 

 

مهر تأیید بانک جهانی
علیرغم اینکه به طور معمول در ماه‌های منتهی به پایان سال میلادی (دی‌ماه) و پایان سال خورشیدی (اسفندماه) انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش می‌یافت، اما این روند در سال جاری روندی متفاوت را طی کرده است.
بانک جهانی اوایل دی‌ماه امسال در گزارشی با اشاره به موفقیت دولت ایران در برقراری آرامش در بازار ارز طی سال جاری نوشته بود: در سال ۱۴۰۲ کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.

ابزارهای «طلایی» بازارساز
کارشناسان اقتصادی معتقدند عوامل مختلفی در شکل روند کاهشی انتظارات تورمی موثر بوده که برخی از آنها در گزارش بانک جهانی ذکر شده است. در این بین، نوسانات ارزی سهم بالایی در ایجاد انتظارات تورمی دارد که با حضور فعال بازارساز به حداقل رسیده است، اما نکته قابل توجه در این حضور فعال، تنوع‌بخشی به ابزارهای بازارساز برای مدیریت همزمان بازار طلا و ارز بوده است.
یکی از مهمترین این ابزارها، ورود به عرصه طلا و ساماندهی معاملات عمده ذیل مرکز مبادله ایران است که با توجه به ارتباط مستقیم بازارهای طلا و ارز، نقش مهمی در تخلیه نوسانات هیجانی نرخ ارز داشته است.
از ۲۷ دی‌ماه که اولین حراج حضوری برگزار شد، به طور مرتب در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته این حراج صورت می‌گیرد که تا کنون پنج حراج برگزار شده و جمعا ۲۰۰ کیلوگرم شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.
به اعتقاد کارشناسان، طبیعتا بازار طلا همان‌طور که از بازار ارز تاثیر می‌گیرد به همان نسبت بر این بازار اثر دارد. وقتی عرضه طلا در بازار انجام می‌شود و کسانی که نیازهای مصرفی دارند می‌توانند این نیاز را تامین کنند اثر آن بر بازار طلا و به موازات آن بازار ارز نمایان می‌شود.

استفاده مدیریت شده از نرخ بهره
سیاست دیگری که این روزها باعث تخلیه انتظارات و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در بازارهای مالی به سمت تولید شده، صدور مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل بوده که هرچند یک هفته مهلت داشت اما ظرف ۴ روز به طور کامل فروخته شد.
البته ابزار نرخ بهره در اقتصاد ایران میزان اثرگذاری محدودی در مهار تورم دارد به همین علت بود که بانک مرکزی با احتیاط و به میزان مشخصی اوراق خاص منتشر کرد که البته به گفته صاحبنظران در کاهش انتظارات تورمی و التهابات بازارهای مالی موثر بود.

 دست پر بانک مرکزی
یکی دیگر از عوامل بازگشت ثبات نرخ ارز و تخلیه حباب انتظارات، دست بالای بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی دیروز یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: «تاکنون ۵۹ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تامین شده است که ۶۰ درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته است و ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.»
بررسی جزئیات عرضه و تقاضای دلار حواله ارزی در سامانه نیما نیز بیانگر این موضوع است که وضعیت تامین ارز واردات بسیار مطلوب بوده است. بر اساس گزارش‌ها، عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در ۴۰ روز اخیر روند قابل تاملی داشته و همه رکوردهای پیشین خود را شکسته است. آنطور که در نمودار قابل مشاهده است، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا انتهای آبان درحالی میانگین عرضه دلار حواله ارزی در سامانه نیما توسط بانک مرکزی حدود ۲۳۱ میلیون دلار بوده، که این میزان از ابتدای آذرماه تا نهم بهمن به ۲۹۸ میلیون دلار رسیده است. در دی و بهمن نیز میانگین عرضه روزانه ارز در این سامانه حدود ۳۳۰ میلیون دلار بوده است. همچنین سهم میانگین مازاد عرضه در سامانه نیما درحالی از ابتدای مهرماه تا انتهای آبان حدود ۴۱ درصد بوده، که این میزان از ابتدای آذرماه تا ۹ بهمن به ۵۹ درصد رسیده است. به عبارتی، از ابتدای آذرماه تاکنون به‌طور میانگین ۶۰ درصد از عرضه‌های ارز بانک مرکزی در سامانه نیما خریدار نداشته است.

 

 

نقش انتظارات در تورم
ریشه‌یابی بروز پدیده تورم در اقتصاد ایران ما را به موارد مختلفی می‌رساند که در این بین دو مورد رشد بی‌اندازه نقدینگی در بلند مدت و انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت، از جمله مهمترین دلایل بروز تورم‌های ماندگار در اقتصاد ایران هستند.
این موضوع در مطالعات کارشناسی مختلفی بررسی شده است. از جمله در گزارشی که اردیبهشت‌ماه امسال با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده آمده است: «عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.»
همچنین در مطالعه‌ای با موضوع «تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و تغییرات نقدینگی» که سال 1397 در نشریه تخصصی «سیاست گذاری اقتصادی» منتشر شده آمده است: «نتایج تحقیق گویای آن است که انتظارات تورمی با یک وقفه و نقدینگی، تاثیر مثبت در افزایش انتظارات تورمی داشته است.»
این بررسی نکته مهمی را درباره نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه‌های بسیار مهم در شکل‌گیری انتظارت بیان می‌کند: «بر اساس تجارب و مطالعات جهانی، نرخ بازاری ارز (دلار)، شاخص قیمت بورس و شاخص بهای مصرف کننده (CPI) همگی به صورت ماهانه، به عنوان تقریب های انتظارات تورمی در نظر گرفته می شوند.»

سیگنال‌های ضد تورمی
همانطور که پیداست انتظارات تورمی و نقدینگی از جمله مهمترین مولفه‌های تشکیل دهنده تورم انتظاری در اقتصاد ایران هستند، به همین علت در یک سال اخیر بانک مرکزی از یک سو اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بویژه در بازار ارز و از سوی دیگر کنترل رشد شدید نقدینگی به جای مانده از سالیان گذشته با محوریت سیاست کنترل مقداری پول را در دستور کار قرار داد.
اجرای این دو سیاست در یک سال اخیر با موفقیت همراه شده به طوری که اولا نرخ رشد نقدینگی از مقادیر بالای ۴۰ درصد تا دی‌ماه امسال به مرز ۲۵ درصد کاهش یافت. ثانیا نوسانات نرخ ارز در این مدت به حداقل رسید به طوری که نرخ ارز در بازار رسمی کمترین تغییرات را ثبت کرد و دلار آزاد هم علیرغم تقاضاهای پایان سال میلادی و التهابات سیاسی و امنیتی پی در پی، تا دی ماه نوسانی کمتر از ۵ درصد نسبت به ابتدای سال ثبت کرده است.

افق کاهشی تورم
روند کنترل متغیرهای پولی و اصلاح ترازنامه‌ای به همراه ثبات ارزی نتایج خود را در کاهش بیش از ۱۷ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای امسال تا دی‌ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور نشان داده است. علاوه بر این نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ واحد درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.
به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی که با کنترل متغیرهای پولی و کاهش نوسانات نرخ ارز همراه شده، مقدمات مهار تورم در سال آینده را فراهم کرده است که البته باید با مدیریت ناترازی‌های بودجه نیز همراه شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: انتظارات تورمی اقتصاد ایران سامانه نیما رشد نقدینگی بازار ارز کوتاه مدت منتشر شده نرخ ارز دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۸۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.